أعماليERP نظام محاسبي وإداري متكامل

المالية والمحاسبة

العمليات التجارية

الموارد والمشاريع

الخدمة والتقارير

ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، وأضف الباقي لاحقًا. اطلب عرضًا توضيحيًا للوحدة التي تهمك ←
المنصة
الأنظمة
القطاعات
منهجية التنفيذ الدعم والتدريب تواصل معنا البرمجة الخاصة التكاملات
التقنية والاستضافة
مركز المعرفة
طلب عرض توضيحي تواصل معنا

يشتري منك ويدفع لغيرك:
البيع بتمويل

يأتي العميل ويختار، ثمّ يقول: «أريدها بالتقسيط عبر شركة التمويل». فيُملأ الطلب وتصله الموافقة، ويخرج بالبضاعة اليوم — وأنت تقبض من الشركة لا منه. ويبدو الترتيب مريحًا: بيعةٌ تمّت، ونقدٌ يصل خلال أيّام، وأقساطٌ ليست مشكلتك. وهو مريحٌ فعلًا — لكن ليس مجّانًا ولا كاملًا: فالعمولة تُقتطَع من ربحك، وبعض الخطر ينتقل وبعضه يبقى عندك كما هو، والمرتجع بعد التمويل يحتاج ترتيبًا لم تكن تحتاجه في البيع النقدي.

محاسبة قراءة ١٢ دقيقة للمالك الذي يبيع للأفراد عبر شركة تمويل محدَّث ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

تمويل طرف ثالث — لا تقسيطك أنت

ولأن ثلاثة أبواب تلتقي عند بيعةٍ تُدفَع على دفعات:

المقصود هنا: أن يشتري العميل منك ويموّله طرفٌ ثالث — كيف يسير المال، وكم تُقتطَع العمولة، وأيّ خطر ينتقل وأيّه يبقى، وكيف يُسجَّل، وما يقع عند المرتجع أو الرفض. لا التقسيط الذي تمنحه أنت من جيبك، ولا سياسة الائتمان للعملاء المؤسّسيين.

وموضع هذا المقال ممّا يجاوره: البيع بالتقسيط عن أن تموّل أنت العميل — جدول أقساطك وتحصيلك ومخاطرتك، وهذا عن أن يموّله غيرك. وسياسة الائتمان عن منح الأجل للعملاء المؤسّسيين، وتسوية بوّابة الدفع عن مطابقة ما يصلك من وسيط دفع.

والفرق الجوهري عن التقسيط الذاتي: هناك تحمل خطر التحصيل وتربح مقابله، وهنا تبيع خطر التحصيل وتدفع مقابله. فالعمولة هي ثمن أن تقبض اليوم ولا تُلاحِق أحدًا.

ثلاثة أطراف: من يدفع لمن ومتى؟

ولأن ترتيب الأطراف يشرح كل ما بعده:

مسار البضاعة والمال والأقساط بين البائع والعميل وشركة التمويل ومن يحمل أيّ خطر
الترتيب توضيحي — وتفاصيل العمولة والرجوع تُقرأ من عقدك أنت.
والقاعدة التي تُلخّص الباب: ينتقل خطر التحصيل وحده — أمّا خطر البضاعة فيبقى عندك كما هو. فلا يُعفيك التمويل من عيبٍ ولا من ضمانٍ ولا من مرتجَع.

والمسار في أربع خطوات: يطلب العميل التمويل وتُدرَس أهليّته، ثمّ تصل الموافقة بحدّ ومدّة، ثمّ تُسلَّم البضاعة ويُوقَّع، ثمّ يصلك المبلغ من الشركة ناقصًا عمولتها خلال المدّة المتّفق عليها. والعميل بعدها يدفع أقساطه لها لا لك.

متى يصلك المال؟ وكم يُقتطَع منه؟

ولأن الرقم الذي يصلك ليس رقم الفاتورة:

خمس مسائل
المسألةما يُتحقَّق منهأثره
نسبة العمولةمن الفاتورة كاملة أم من الأصل؟فرقٌ معتبر
مدّة التحويلمن التسليم أم من رفع المستندات؟تُغيّر تدفّقك النقدي
الاستقطاعات الأخرىرسوم ملفّ أو تحويلتُقرأ في الكشف
حدّ أدنى للفاتورةإن وُجِديستبعد الصغير
الدفعة المقدَّمةتُقبَض منك أم منه؟تُسجَّل بمكانها

والصفّ الأوّل يُقرأ بدقّة قبل التوقيع: على أيّ مبلغ تُحسَب العمولة. فنسبةٌ على الفاتورة شاملة الضريبة تختلف عن نسبةٍ على المبلغ قبلها — والفرق يظهر في كل بيعة لا في بيعةٍ واحدة.

والصفّ الثاني يخصّ سيولتك لا ربحك: متى تبدأ المدّة. فمدّةٌ تبدأ من رفع المستندات كاملةً تعني أن تأخّرك يومين في الرفع يؤخّر قبضك يومين — وترتيب أثر ذلك في وضوح التدفّق النقدي.

ما ينتقل وما يبقى عندك

ولأن «بعت وقبضت» لا تعني أن الملفّ أُغلِق:

ستّ حالات
الحالةمن يتحمّلهاملاحظة
تعثّر العميل عن السدادشركة التمويلوهذا ما تشتريه بالعمولة
عيبٌ في البضاعةأنتولا يُعفيك التمويل
الضمان وخدمة ما بعد البيعأنتكأيّ بيعة
مرتجع بعد التمويلأنت تردّ والشركة تُلغيترتيب ثلاثي
رفض تمويل العميلأنت — فالبيعة لم تتمّوالبضاعة قد تكون حُجِزت
حقّ الرجوع عليكيُقرأ في العقدبعض العقود تُجيزه

والصفّ الأخير هو أهمّ سطر في العقد كلّه: حقّ الرجوع. فبعض العقود تُجيز للشركة الرجوع عليك في حالات — كتزوير في مستندات العميل أو خلل في التسليم — وهذا يعني أن الخطر لم ينتقل كاملًا كما ظننت.

والصفّ الثاني يُخطئ فيه كثيرون: العيب يبقى مسؤوليتك. فالعميل الذي وجد عيبًا سيعود إليك لا إلى الشركة — وهو يدفع أقساطًا عن شيء لا يعمل، وترتيب ذلك في خدمة الضمان.

وإذا رُفِض تمويل العميل؟

ولأنه يقع كثيرًا وأنت قد جهّزت البضاعة:

لا تُسلّم قبل الموافقة

ولا «على أساس أنها ستصل». فالتسليم المبكر يجعلك دائنًا لفرد.

ولا تحجز طويلًا

حدٌّ زمني للحجز معلَن. فصنفٌ محجوز أسبوعين مخزونٌ معطَّل.

واعرض بديلًا فورًا

دفعة أعلى أو شركة أخرى أو مبلغ أقلّ. فالرفض ليس نهاية البيعة.

ولا تُعلّق السبب على أحد

القرار قرارها وسرّية العميل تُحترم. فالإحراج يُفقِدك عميلًا نهائيًّا.

والبطاقة الأولى قاعدة لا استثناء لها: لا تسليم قبل موافقة مكتوبة. فمن سلّم على وعدٍ شفهي ثمّ رُفِض التمويل صار دائنًا لفردٍ لم يُدرَس ائتمانه أصلًا — وهذا هو الموقف الذي تدفع العمولة لتتجنّبه.

والبطاقة الثانية تُكلّفك بلا أن تشعر: الحجز المفتوح. فأصنافٌ محجوزة لطلبات لم تُبتّ تُخرِج مخزونًا من البيع — وترتيب ذلك في حجز المخزون.

المرتجع بعد التمويل: ثلاثة أطراف لا اثنان

ولأن الإلغاء لا يكفي فيه استرداد البضاعة:

خمس خطوات
الخطوةمن يفعلهاما يقع بغيرها
استلام البضاعة وفحصهاأنتخلاف على الحالة
إبلاغ شركة التمويل فورًاأنت — لا العميل وحدهأقساط تستمرّ عليه
إصدار إشعار دائنأنت — بنفس مرجع الفاتورةضريبة تبقى مستحقّة
ردّ المبلغ للشركةأنت أو خصمًا من مستحقّاتكمطالبة لاحقة
العمولة المدفوعةقد لا تُردّتُقرأ في العقد

والصفّ الأخير خسارةٌ صافية تُحتسَب في قرارك: العمولة لا تُردّ غالبًا. فمرتجعٌ بعد التمويل يُعيد لك البضاعة ويُبقي العمولة مدفوعة — ولذلك يكون تشديد الفحص قبل التسليم أوفر هنا منه في البيع النقدي.

والصفّ الثاني هو الذي يُنتِج أسوأ الشكاوى: عميلٌ ردّ البضاعة وأقساطه تستمرّ. فإبلاغ الشركة مسؤوليتك أنت لا مسؤوليته — ومنطق مستندات الإلغاء في الإشعار الدائن والمدين.

اربط كل بيعة مموَّلة بمرجعها ومستحقّهافي «أعمالي ERP» تُسجَّل الفاتورة ومستحقّها من جهة التمويل وعمولتها — فتُطابَق الحوالة بما تخصّه.

اطلب عرضًا

كيف تُسجَّل في دفاترك؟

ولأن تسجيلها كبيعةٍ نقدية يُخفي رقمين:

خمسة عناصر
العنصرأين يُسجَّلملاحظة
الفاتورةباسم العميل بالمبلغ الكاملهو المشتري لا الشركة
المستحقّذمّة على شركة التمويللا على العميل
العمولةمصروف عند الاستحقاقلا تُخصَم من الإيراد
الحوالة الواردةتُطابَق بالفواتير التي تخصّهالا تُقفَل جملةً
الفرق غير المفسَّريُفتَح ولا يُسوّىحتى يُعرَف سببه

والصفّ الثالث هو ما يُخطَأ فيه أكثر: العمولة مصروف لا خصمٌ من الإيراد. فإظهار الإيراد بالصافي يُخفي كلفة قناة البيع كاملة — وحين تُسجَّل مصروفًا مستقلًّا تعرف كم كلّفتك هذه القناة في السنة، ومنطق القيود في القيود المحاسبية.

والصفّ الرابع يمنع فوضى تتراكم: مطابقة الحوالة بفواتيرها. فحوالةٌ واحدة تغطّي عشر فواتير تُقفَل بالتفصيل لا جملةً — وإلّا تعذّرت معرفة أيّ فاتورة لم تُسدَّد، ومنطق ذلك في مطابقة الأستاذ المساعد.

والضريبة: على من ومتى؟

ولأن وجود مموّل لا يُغيّر من تبيع له:

خمس مسائل
المسألةالقاعدةملاحظة
من يُفوتَر؟العميل — هو المشتريلا شركة التمويل
متى تُستحقّ الضريبة؟عند التوريدلا عند وصول المال
أساس الضريبةقيمة البيع للعميللا الصافي بعد العمولة
عمولة الشركةخدمة لك بفاتورتهاتُطلَب لتُخصَم مدخلاتها
الإلغاء أو المرتجعإشعار دائن بمرجع الفاتورةوإلّا بقيت مستحقّة

والصفّ الثاني يُنتِج فجوةً نقدية إن غفلت عنه: الضريبة تُستحقّ عند التوريد لا عند القبض. فقد تُقرّها في إقرارك قبل أن يصلك مال الشركة — وتفصيل ذلك في ضريبة القيمة المضافة.

والصفّ الرابع مالٌ يُترَك على الطاولة: فاتورة العمولة. فطلبها فاتورةً ضريبيةً سليمة يجعل ضريبتها قابلة للخصم — ومن لا يطلبها يدفعها كاملة، ومنطق ذلك في خصم ضريبة المدخلات.

ستّة بنود في عقد المموّل تُقرأ قبل توقيعه

ولأنها تُقرأ مرّة وتُطبَّق على كل بيعة:

ستّة بنود
البندما يُتحقَّق منهلماذا
العمولة وأساس حسابهانسبة ومن أيّ مبلغتتكرّر مع كل بيعة
مهلة التحويل ومبدؤهاأيّام ومن أيّ حدثتُخطَّط بها السيولة
حالات الرجوع عليكأهمّ بند في العقديُحدّد ما انتقل فعلًا
مستندات التسليم المطلوبةقائمة محدَّدةنقصها يؤخّر القبض
إجراء الإلغاء والمرتجعمكتوبًا لا عرفًايقع كثيرًا
إنهاء التعاقدمهلة وأثر على المعلَّقما حكم الطلبات الجارية

والبند الرابع سببٌ خفيّ لتأخّر القبض: المستندات المطلوبة. فنقص توقيعٍ أو صورة تسليم يُعلّق الحوالة أسبوعًا — والقائمة تُطبَع وتُعلَّق عند من يُنهي البيع، ومنطق ذلك في توثيق الإجراءات.

والبند السادس يُنسى دائمًا: ما يقع عند الإنهاء. فطلباتٌ قائمة وعملاء في منتصف أقساطهم يحتاجون نصًّا واضحًا — وإلّا وقعت الفوضى في أسوأ وقت، ومنطق قراءة العقود في العقود طويلة الأجل.

أين ينتهي دور النظام في البيع المموَّل

ولأن العقد يُقرأ بعينك لا بشاشة:

سبع مسائل
المسألةأيحلّها النظام؟ملاحظة
فاتورة باسم العميل ومستحقّ على المموّلنعمالأساس كلّه
تسجيل العمولة مصروفًا مستقلًّانعميُظهِر كلفة القناة
مطابقة الحوالة بفواتيرهانعملا إقفال جملةً
إشعار دائن بمرجع الفاتورةنعمللمرتجع
تقرير مبيعات القناة وربحهانعمبعد العمولة
قراءة حالات الرجوع في عقدكلاتُقرأ وتُفهَم
التفاوض على نسبة العمولةلابحجمك لا ببرنامج
وهذا يخالف مصلحتنا كبائع: أكبر ربحك في هذا الباب من قراءة عقدٍ ومن التفاوض على نسبة — ولا يفعل النظام أيًّا منهما. والذي يُضيفه حقيقيّ: أن تُسجَّل الفاتورة باسم العميل ومستحقّها على المموّل والعمولة مصروفًا — فتعرف بعد سنة كم باعت هذه القناة وكم كلّفتك، وهو رقمٌ لا يظهر إن سُجّلت البيعة نقدية بالصافي.

والمسألة الخامسة تُغيّر قرارًا لا تُجمّل تقريرًا: ربحية القناة بعد العمولة. فقد تكتشف أن أصنافًا بعينها لا تحتمل هذه القناة أصلًا — وأن غيرها يستحقّ التوسّع فيها، ومنطق ذلك في ربحية العملاء.

خطة أسبوع… قبل بيعتك المموَّلة القادمة

ولأنها تُضبَط مرّة وتنطبق على الجميع:

  1. اقرأ في عقدك ثلاثة: نسبة العمولة وأساسها · مهلة التحويل ومبدؤها · حالات الرجوع عليك.
  2. اطبع قائمة مستندات التسليم — وعلّقها عند من يُنهي البيع.
  3. اجعل القاعدة: لا تسليم قبل موافقة مكتوبة — بلا استثناء.
  4. سجّل الفاتورة باسم العميل والمستحقّ على المموّل والعمولة مصروفًا.
  5. طابِق كل حوالة بفواتيرها — ولا تُقفِل الفرق حتى يُعرَف سببه.
  6. واقرأ بعد ربع سنة: كم باعت هذه القناة وكم كلّفت عمولتها.

والخطوة الأخيرة هي التي تُحوّل الترتيب من عادة إلى قرار: قراءة القناة بعد ربع سنة. فحينها تعرف إن كانت العمولة تشتري لك مبيعاتٍ إضافية فعلًا — أم تُموّل بيعاتٍ كانت ستقع نقدًا على أيّ حال.

اعرف كم باعت هذه القناة… وكم كلّفتكاعرض كيف تُسجَّل البيعة المموَّلة ومستحقّها وعمولتها وتُقرأ ربحيتها في «أعمالي ERP».

تواصل معنا
أسئلة شائعة

ما يُسأل عن البيع بتمويل طرف ثالث

في أربع خطوات: يطلب العميل التمويل وتُدرَس أهليّته، ثمّ تصل الموافقة بحدّ ومدّة، ثمّ تُسلَّم البضاعة ويُوقَّع، ثمّ يصلك المبلغ من الشركة ناقصًا عمولتها خلال المدّة المتّفق عليها — والعميل بعدها يدفع أقساطه لها لا لك. والفرق الجوهري عن أن تموّل أنت: هناك تحمل خطر التحصيل وتربح مقابله، وهنا تبيع خطر التحصيل وتدفع مقابله. فالعمولة ثمن أن تقبض اليوم ولا تُلاحِق أحدًا.
ينتقل خطر التحصيل وحده — أمّا خطر البضاعة فيبقى عندك كما هو. فتعثّر العميل عن السداد يتحمّله المموّل وهذا ما تشتريه بالعمولة. أمّا العيب في البضاعة والضمان وخدمة ما بعد البيع فتبقى عليك — والعميل الذي وجد عيبًا سيعود إليك لا إلى الشركة، وهو يدفع أقساطًا عن شيء لا يعمل. ورفض التمويل يتحمّله أنت فالبيعة لم تتمّ. وأهمّ سطر في العقد: حقّ الرجوع عليك — فبعض العقود تُجيزه في حالات، ما يعني أن الخطر لم ينتقل كاملًا كما ظننت.
يصلك بعد مدّة متّفق عليها ناقصًا العمولة. والذي يُقرأ بدقّة قبل التوقيع: على أيّ مبلغ تُحسَب العمولة — فنسبةٌ على الفاتورة شاملة الضريبة تختلف عن نسبةٍ على المبلغ قبلها، والفرق يظهر في كل بيعة. ومتى تبدأ مدّة التحويل: من التسليم أم من رفع المستندات كاملةً؟ فتأخّرك يومين في الرفع يؤخّر قبضك يومين. ثمّ الاستقطاعات الأخرى كرسوم ملفّ أو تحويل، والحدّ الأدنى للفاتورة إن وُجِد، ومن يقبض الدفعة المقدَّمة.
أربعة: لا تُسلّم قبل موافقة مكتوبة ولا «على أساس أنها ستصل» — فمن سلّم على وعدٍ شفهي ثمّ رُفِض التمويل صار دائنًا لفردٍ لم يُدرَس ائتمانه أصلًا، وهذا هو الموقف الذي تدفع العمولة لتتجنّبه. ولا تحجز طويلًا بل بحدّ زمني معلَن، فصنفٌ محجوز أسبوعين مخزونٌ معطَّل. واعرض بديلًا فورًا: دفعة أعلى أو شركة أخرى أو مبلغ أقلّ. ولا تُعلّق السبب على أحد — فالقرار قرارها وسرّية العميل تُحترم.
بخمس خطوات لأن الأطراف ثلاثة لا اثنان: تستلم البضاعة وتفحصها، ثمّ تُبلِغ شركة التمويل فورًا — أنت لا العميل وحده، وهذا هو الذي يُنتِج أسوأ الشكاوى إن أُهمِل: عميلٌ ردّ البضاعة وأقساطه تستمرّ. ثمّ تُصدِر إشعارًا دائنًا بمرجع الفاتورة وإلّا بقيت الضريبة مستحقّة، ثمّ تردّ المبلغ أو يُخصَم من مستحقّاتك. والعمولة المدفوعة قد لا تُردّ — وهي خسارة صافية، ولذلك يكون تشديد الفحص قبل التسليم أوفر هنا منه في البيع النقدي.
بخمسة عناصر: الفاتورة باسم العميل بالمبلغ الكامل فهو المشتري لا الشركة. والمستحقّ ذمّةً على شركة التمويل لا على العميل. والعمولة مصروفًا لا خصمًا من الإيراد — وهذا أكثر ما يُخطَأ فيه: فإظهار الإيراد بالصافي يُخفي كلفة قناة البيع كاملة، وحين تُسجَّل مصروفًا مستقلًّا تعرف كم كلّفتك هذه القناة في السنة. والحوالة تُطابَق بالفواتير التي تخصّها لا تُقفَل جملةً وإلّا تعذّرت معرفة أيّ فاتورة لم تُسدَّد. والفرق غير المفسَّر يُفتَح ولا يُسوّى.
الفاتورة تُصدَر باسم العميل — فهو المشتري لا شركة التمويل. والضريبة تُستحقّ عند التوريد لا عند وصول المال — وهذا يُنتِج فجوةً نقدية إن غفلت عنه: فقد تُقرّها في إقرارك قبل أن يصلك مال الشركة. وأساسها قيمة البيع للعميل لا الصافي بعد العمولة. وعمولة الشركة خدمةٌ لك تُطلَب بفاتورة ضريبية سليمة لتكون ضريبتها قابلة للخصم — ومن لا يطلبها يدفعها كاملة. والإلغاء يحتاج إشعارًا دائنًا بمرجع الفاتورة.
نعم في التسجيل: فاتورة باسم العميل ومستحقّ على المموّل والعمولة مصروفًا مستقلًّا — فتعرف بعد سنة كم باعت هذه القناة وكم كلّفتك، وهو رقمٌ لا يظهر إن سُجّلت البيعة نقدية بالصافي. ويفيد في مطابقة الحوالة بفواتيرها، وإصدار الإشعار الدائن بمرجعه، وتقرير ربحية القناة بعد العمولة — وقد تكتشف أن أصنافًا بعينها لا تحتمل هذه القناة أصلًا. أمّا الباقي فلا، وهذا يخالف مصلحتنا كبائع: أكبر ربحك هنا من قراءة عقدٍ ومن التفاوض على نسبة — ولا يفعل النظام أيًّا منهما.
الخطوة التالية

اعرف كم باعت هذه القناة… وكم كلّفتك

نعرض عليك كيف تُسجَّل البيعة المموَّلة ومستحقّها وعمولتها وتُقرأ ربحيتها في «أعمالي ERP».